RedotPay في مصر: بطاقة افتراضية فقط، وهذا ما يقوله القانون

لماذا يبحث المصريون عن بطاقة بالدولار؟

القصة بدأت في أكتوبر 2023 حين أوقفت البنوك استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في المعاملات بالعملة الأجنبية، ووضعت سقوفاً على بطاقات الائتمان. رُفعت السقوف لاحقاً، لكنها ما زالت قائمة:

تضاف إلى ذلك عمولة تدبير عملة بين 2% و3%. من لا يملك بطاقة ائتمان، أو يحتاج أكثر من حدّه، يجد نفسه أمام دفع إلكتروني دولي شبه مغلق. من هنا جاء الإقبال على البطاقات التي تُشحن بالدولار الرقمي، وكلمة «RedotPay» تُبحث في Google من مصر أكثر من أربعة آلاف مرة كل شهر.

ما الذي تفعله البطاقة، وما الذي لا تفعله؟

• تعمل: الشراء من المواقع الدولية، الاشتراكات الشهرية بالدولار، والدفع بالهاتف عبر Apple Pay و Google Pay حيث يُقبل.
• لا تعمل: السحب النقدي، لأن البطاقة البلاستيكية لا تُشحن إلى مصر.
• قد تُرفض: بعض بوابات الدفع المحلية ترفض البطاقات الأجنبية، وبعض التجّار يرفضون البطاقات مسبقة الدفع عموماً.

التكلفة بالجنيه

• رسم البطاقة: 10 دولارات، نحو 530 جنيهاً.
• اشتراك بـ 10 دولارات: يُخصم 10.10 دولارات، نحو 535 جنيهاً.
• إعلانات فيسبوك بـ 100 دولار: 1% تحويل، ثم 1.5% إضافية بعد ثالث عملية في الشهر.

هذه الأرقام بسعر تقريبي 53 جنيهاً للدولار. التكلفة الفعلية تتوقف على السعر الذي تحصل به على الدولار الرقمي، وهو في السوق غير الرسمية أعلى من السعر البنكي في العادة. قارنها بعمولة 2% إلى 3% على بطاقتك البنكية قبل أن تحكم.

ماذا يقول القانون بالضبط؟

المادة 206 من القانون 194 لسنة 2020 تحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، وإنشاء منصات تداولها أو تشغيلها، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، من دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي. لم يُمنح أي ترخيص منذ صدور القانون، والبنك المركزي كرّر تحذيره في بيانين عامي 2022 و2023.

النتيجة العملية: لا توجد في مصر قناة مرخّصة لشراء USDT. كل شراء عبر P2P هو تعامل خارج الترخيص. ملايين المصريين يتعاملون بالعملات الرقمية رغم ذلك، ومصر في المرتبة العشرين عالمياً في مؤشر TRM Labs، لكن الانتشار لا يغيّر النص. لهذا نعرض المعلومة ونترك القرار لك، ولا نشرح طرق الشراء.